السياسي – قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد بحق عدد من المسؤولين الحكوميين، لاتهامهم بتلقي رشوة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة جامعة دمنهور”.
وعاقبت المحكمة رئيس جامعة دمنهور الأسبق، عبيد صالح، ومدير الإدارة الهندسية، محارب مفرح رسلان، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهما مبلغ مليوني جنيه.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات، بحق مديرة إدارة المشتريات، أمل محمد محمود، وعميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بمجمع البستان، حسين على مطاوع، ويحيى فرج صدقة “راش هارب”، وتغريم كل منهم مبلغ 65 ألف جنيه، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم العمومية، وإعفاء 4 من الراشين والوسيط سائق رئيس الجامعة من العقاب.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي سردت وقائع الفساد بالأدلة والبراهين الموثقة، ومنها تقاضي رئيس الجامعة ومعاونيه مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة لمرافق الجامعة لشركات بعينها، وكذلك تخفيض إيجارات حقوق استغلال المرافق الجامعية.
ونفى رئيس جامعة دمنهور من داخل قفص الاتهام، الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلا أمام هيئة المحكمة، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عنها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، قد ألقت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، القبض على المسؤولين الحكوميين المذكورين بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه، مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.
