السياسي -متابعات
تتواصل أزمة التعليم في ليبيا مع إعلان النقابة العامة للمعلِّمين استمرار الاعتصام وعدم استئناف الدراسة، الأحد، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب المالية والمهنية التي تقدمت بها النقابة إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد النقيب العام للمعلمين، رمضان حموم، أن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة مرهونة باستجابة السلطات لجميع المطالب التي طُرحت خلال اللقاء مع رئيس الحكومة، مشدداً على أن الاعتصام سيبقى قائماً إلى حين اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة.
مطالب مالية وصحية
وأوضح حموم، في تصريحات إعلامية، أن النقابة تنتظر تطبيق جدول المرتبات الموحد، وإقرار علاوة التمييز، مشيراً إلى إحالة المطالب المتعلقة بهما إلى مجلس النواب.
وتشمل المطالب أيضاً وضع مواعيد محددة لتسوية الفروقات المالية المستحقة للمعلمين، إلى جانب توفير التأمين الصحي، باعتبارها حقوقاً لا يمكن تجاوزها عند بحث إنهاء الاعتصام.
وحمّل حموم الجهات الحكومية مسؤولية استمرار تعطيل الدراسة، معتبراً أن معالجة الملف، منذ أكتوبر الماضي، كانت كفيلة بتجنب الأزمة الحالية، وضمان انتظام العملية التعليمية.
رفض تسييس الأزمة
وفي محاولة لتأكيد الطابع المهني للتحرك، شدد حموم على وحدة موقف المعلمين في مختلف المناطق الليبية، سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، نافياً وجود انقسامات داخل صفوفهم.
كما أكد أن الاعتصام لا يستهدف إسقاط الحكومة، أو الانخراط في التجاذبات السياسية، وإنما يهدف إلى انتزاع الحقوق الوظيفية والمالية للمعلمين.
وأشار إلى أن التأخر المتكرر في الاستجابة للمطالب أدى إلى تراجع ثقة المعلمين بالوعود الحكومية، مؤكداً أن إنهاء الأزمة يتطلب إجراءات فعلية، وليس مجرد تعهدات جديدة.