تتجه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى الإبقاء على وزرائها الرئيسيين في مناصبهم، خلال تعديل حكومي مرتقب، في مسعى لترسيخ الائتلاف الحاكم، بالتزامن مع التحضير لخفض مثير للجدل في ضريبة الاستهلاك.
ورجّحت وسائل إعلام محلية احتفاظ وزراء المال والخارجية والدفاع والاقتصاد الحاليين بحقائبهم.
ويلجأ رؤساء الوزراء اليابانيون بصورة متكررة إلى إجراء تعديلات حكومية بهدف تحسين صورة الحكومة لدى الرأي العام، وتوزيع الحقائب الوزارية على المؤيدين المخلصين والبرلمانيين المخضرمين في الحزب نفسه.
لكن تاكايتشي، التي تحظى بشعبية عالية، تعتزم، وفق مراقبين، الإبقاء على أبرز أعضاء فريقها لإظهار استمرارية سياساتها.
ويرى البعض في التعديل أيضا وسيلة لتعزيز رصيدها السياسي قبل انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتزعمه، والمقررة العام المقبل.
ومن بين الوزراء المتوقع احتفاظهم بمناصبهم وزيرة المال ساتسوكي كاتاياما، في وقت يواجه فيه الين ضعفا والتضخم ارتفاعا، بالتزامن مع التوجه لخفض ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية اعتبارا من العام المقبل.
المصدر: رويترز