السياسي -وكالات
أثار تأييد عقوبة الإعدام الصادرة بحق مغني الراب الإيراني المعارض، توماج صالحي، غضباً واسعاً في إيران، وإدانات عديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان وأطراف غربية وخبراء مستقلين لدى الأمم المتحدة، وسط مطالبات من شخصيات سياسية وفنية بإلغاء الحكم.
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل الإلغاء الفوري لهذا الحكم، والإفراج عن توماج صالحي، المدان بتهمة “الإفساد في الأرض”، وهي إحدى أخطر التهم في إيران، ويُعاقب عليها بالإعدام.
ويؤكد محامي صالحي أنه يعتزم الاستئناف، فأمامه 20 يوماً للاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا، فيما أشار القضاء الإيراني إلى أنه يحق له تخفيف العقوبة.
وتضامناً مع صالحي، أعلن محتجون على الحكم، تنظيم العديد من المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية في مدن مختلفة من العالم، يومي السبت والأحد، مطالبين بعدم تنفيذ حكم الإعدام.
وتصدر اسم الشاب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر وسم “#حرروا_توماج” أو “#FreeToomaj”، مع مطالبات بالإفراج الفوري عنه.
ووقع خبراء مستقلون في الأمم المتحدة بياناً يفيد بأن عمليات الإعدام التي تتم بعد محاكمات غير عادلة، تُشكل حرماناً تعسفياً من الحياة، مشيرين إلى أن مهما كانت الأغاني قاسية ضد الحكومة، فالتعبير الفني محمي بموجب الحق في حرية التعبير.
وأوقف صالحي (33 عاماً) في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لدعم الاحتجاجات التي تفجرت في البلاد وقتها، إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، معبراً عن موقفه المساند للمحتجين، من خلال أغنية بسيطة تساءل فيها: “كيف يمكن أن تدان وتعاقب شابة لمجرد أنها أسدلت شعرها؟”.
كما أجرى مقابلة مع شبكة “سي بي سي” الكندية، قال فيها “هناك مافيا مستعدة لقتل الأمة بأسرها.. للاحتفاظ بسلطتها ومالها وأسلحتها”.
من هو توماج صالحي؟
ويحظى صالحي بشعبية واسعة في إيران، وهو من مواليد 3 ديسمبر (كانون الأول) 1990 في إيران، وكان يعمل في مصنع للمعادن، واشتهر بالغناء في مجال الراب.
أصدر صالحي عدة أغاني داعمة للاحتجاجات التي اجتاحت إيران في 2022، بعد مقتل مهسا أميني، في مركز احتجاز للشرطة، بتهمة ارتدائها حجاباً غير لائق.
ومن بين أغانيه، أغنية “Meydoone jang وتترجم لـ”ساحة المعركة”، وفيها يقول: “لا يكفي أن تكون متمرداً، فلدينا جذور ثورية. عرب، آشوريون، أرمنيون، تركمان، مازنداري، سيستاني، بلوش، تاليش، تتار، أذري، كردي، جيلكي، لور، فارسي، قاشقاي، نحن وحدة الأنهار: نحن البحر”.
وألقي القبض على صالحي في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لدعمه علناً الاحتجاجات، وحكم عليه عام بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، تعرض خلالها لعمليات تعذيب بشعة، وعانى من كسور.
واتهم صالحي سابقاً بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك نشاط دعائي ضد الحكومة والتعاون مع حكومات معادية لإيران وتشكيل مجموعات غير قانونية، لخلق حالة من انعدام الأمن في البلاد، ثم تمت تبرئته من إهانة المرشد الأعلى والتعاون مع الحكومات المعادية”.
ومُنع صالحي لمدة عامين من مغادرة إيران، مع إلغاء جواز سفره وحرمانه من مزاولة أي نشاط فني.
ثم صدر حكماً جديداً عليه يوم 24 أبريل (نيسان) 2024، بتهمة الإفساد في الأرض”.
