قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية أقامت مساراً تجارياً منظماً لتمرير منتجات زراعية من مستعمراتها الاستيطانية غير القانونية فوق أرضنا المحتلة إلى الأسواق الأوروبية ببطاقات منشأ مزورة، في احتيال جمركي يمول التّوسع الاستيطاني ونهب الأرض وميليشيات المستوطنين الإرهابية.
وأضاف: «فحصت منظمة Global Echo القانونية غير الربحية أكثر من 30,000 وثيقة تصدير اسرائيلية خلال 8 سنوات، ووجدت أن 1 من كل 6 شحنات احتوت على بضائع زراعية من المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في القدس وباقي انحاء الضفة المحتلة والجولان السوري المحتل، وأن 42% على الأقل من هذه البضائع وُسمت زوراً على أنها مزروعة في هو معترف به كدولة إسرائيل (حدود ما قبل ١٩٦٧)».
وتابع: «الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 31.7% من تجارة السلع الإسرائيلية، ويتلقى 29.4% من صادراتها. التحقيق رصد 13.1 مليون يورو من بضائع المستعمرات المزوّرة المنشأ، وثغرات الجمارك تضخ الأموال في اقتصاد الاستعمار الإسرائيلي».
وقال دلياني إن تباهي بتسلئيل سموتريتش عام 2024 بأن إسرائيل «تمحو الخط الأخضر عبر الزراعة» يكشف الزراعة الاستيطانية كسلاح دولة للضم والتطهير العرقي.
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الاتحاد الأوروبي مطالب بإنهاء تجارة المستعمرات، واسترداد الرسوم الجمركية المتهرّب من دفعها، وإنفاذ رأي محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 ضد الوجود الإسرائيلي غير القانوني على أرضنا.
