السياسي – أصدر المستشار البرلماني لمجلس الشيوخ، قرارا يقضي بعدم جواز إدراج مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتأمين قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض ضمن مشروع قانون الإنفاق الجمهوري بصيغته الحالية.
ويتضمن مشروع قانون إنفاذ قوانين الهجرة، الذي اقترحته لجنة الشئون القضائية في مجلس الشيوخ، مليار دولار أمريكي لتمويل التدابير الأمنية المتعلقة بما تسميه الإدارة الأمريكية “مشروع تحديث الجناح الشرقي”، والذي يشمل قاعة الاحتفالات التي يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشائها والتي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربع، بالإضافة إلى جهود أخرى لحماية الرئيس الأمريكي، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
ويعد مشروع قاعة الاحتفالات أولوية قصوى لترامب، الذي استشهد به أكثر من غيره من أولويات السياسة هذا العام، وهدفا رئيسيا للديمقراطيين، الذين انتقدوا قادة الحزب الجمهوري لمحاولتهم تأمين تمويل المشروع.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر في بيان: “حاول الجمهوريون تحميل دافعي الضرائب تكلفة قاعة احتفالات ترامب التي تبلغ قيمتها مليار دولار. لكن ديمقراطيي مجلس الشيوخ تصدوا لهم، وأفشلوا محاولتهم الأولى”.
وصرح ترامب مرارا وتكرارا بأن قاعة الاحتفالات التي يخطط لها، والتي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار، ستمول بالكامل من التبرعات الخاصة.
كما صرح مسئولون في الإدارة وجمهوريون في الكونجرس بأن المليار دولار المخصصة في مشروع قانون الإنفاق بمجلس الشيوخ لن تُوجه إلى قاعة الاحتفالات نفسها، بل إلى تدابير أمنية مُرتبطة بها، وغيرها من إجراءات حماية الرئيس الأمريكي.
وأبلغ مدير جهاز الخدمة السرية، شون كوران، المشرعين هذا الأسبوع أن الجهاز يعتزم استخدام 220 مليون دولار من تلك الأموال لتعزيز أمن قاعة الاحتفالات فوق الأرض وتحتها، بما في ذلك تركيب زجاج مضاد للرصاص وأنظمة كشف الطائرات بدون طيار “الدرونز” والمواد الكيميائية.
وأوضح كوران أن المبلغ المتبقي سيُستخدم في تدابير أمنية أخرى للبيت الأبيض، تشمل 180 مليون دولار لإنشاء مركز جديد لفحص زوار البيت الأبيض، و175 مليون دولار لكل من تدريب عناصر الخدمة السرية وتعزيز أمن الشخصيات المحمية، و150 مليون دولار لمواجهة التهديدات الناشئة كالأسلحة البيولوجية واختراقات المجال الجوي، و100 مليون دولار لتأمين الفعاليات الوطنية رفيعة المستوى.
وقال متحدث باسم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنهم سيُجرون تعديلات على مشروع القانون ليلبي المتطلبات.
