أمرت محكمة في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بحبس وزير الزراعة ميكولا سولسكي، بسبب اتهامات بتورطه في استحواذ غير قانوني على أرض مملوكة للدولة، قيمتها نحو 7 ملايين دولار.
وينفي سولسكي الاتهامات التي تعود لوقائع بين عامي 2017 و2021، قبل أن يتولى مهام منصبه وزيراً للزراعة في مارس(آذار) 2022. وحدد القاضي كفالة للإفراج عنه تبلغ 75.7 مليون هريفنيا، ما يعادل 1.9 مليون دولار تقريباً.
وقدم سولسكي خطاب استقالته، الخميس، لكنه يظل عملياً في منصبه لحين نظر البرلمان في طلبه.
وقال القاضي إن سولسكي سيظل في الحبس حتى 24 يونيو (حزيران) وقال ممثلو الادعاء لجلسة في المحكمة أمس الخميس إن الاتهامات الموجهة للوزير تصل عقوبتها إلى السجن 12 عاماً. ولم يتسن التواصل مع سولسكي (44 عاماً) للحصول على تعليق.
وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إن الاتهامات تتعلق بمخطط للحصول على أرض مملوكة للدولة قيمتها 291 مليون هريفنيا، ما يعادل 7.35 مليون دولار تقريباً، ومحاولة الحصول على قطعة أرض أخرى بقيمة 190 مليون هريفنيا.
وذكر ممثلو الادعاء أن الأرض تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من شركتين حكوميتين، ونقلت لملكية محاربين سابقين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة.
وقال سولسكي ومحاميه لجلسة المحكمة، الخميس، إنه لم يتربح أو ينتفع من أي مخطط من هذا القبيل.
وقدّم سولسكي، استقالته في رسالة نشرها رئيس البرلمان الأوكراني، الخميس.
وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك إنّ البرلمان “تلقّى خطاب استقالة من ميكولا سولسكي”، وجاء في الرسالة “أطلب منكم قبول استقالتي من منصب وزير السياسة الزراعيّة والغذاء”.
وظهرت قضايا فساد عدّة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، خصوصاً داخل الجيش.
