السياسي – قال موقع “واللا” العبري إن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، شرع، في أولى خطوات التسوية حول قضايا الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة المتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى أن مستشارة الرئيس الإسرائيلي للشؤون القانونية، ميخال تسوك، تواصلت، مساء أمس الثلاثاء، مع نظرائها القانونيين الذين يتولون الدفاع عن نتنياهو، ودعتهم إلى إجراء محادثات في محاولة للتوصل إلى تفاهمات واتفاقات.
ووفقًا للموقع العبري، تُعد هذه الخطوة تمهيدية، وتهدف إلى دراسة إمكانية صياغة اتفاقيات قبل مناقشة الرئيس لطلب العفو نفسه.
وطلب مكتب هرتسوغ من دوائر نتنياهو الرد فورًا، والحضور “طواعية وبحسن نية”، مع التأكيد على أن مجرد المشاركة في الإجراءات لا يُعد موافقة على المواقف المتنازع عليها أمام المحكمة.
واستأنف نتنياهو، أمس الثلاثاء، شهادته أمام محكمة تل أبيب الجزئية، بعد انقطاع دام شهرين تقريبًا.
وخلال الاستجواب الذي أجرته النيابة العامة، وُجّهت إليه أسئلة حول القضايا التي يُتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وكانت هذه هي أول شهادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ 24 فبراير/ شباط، حين أُلغيت الجلسات بسبب الحرب مع إيران ولبنان.
إلى ذلك، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، الاثنين، بأن هرتسوغ قرر عدم منح نتنياهو عفوًا في هذه المرحلة، وقالت إنه “سيسعى إلى إبرام صفقة إقرار بالذنب”، وذلك وفقًا لمصادر رسمية.
وسارع مكتب الرئيس الإسرائيلي إلى الرد على هذه التقارير، مؤكدًا موافقته الضمنية على هذا التوجه، حيث كتب: “يرى الرئيس أنه من المناسب، قبل مناقشة طلب العفو نفسه، استنفاد جميع السبل التي قد تُفضي إلى اتفاق بين الطرفين، خارج أروقة المحكمة”.
وأضاف المكتب: “كما صرح الرئيس إسحاق هرتسوغ مرارًا وتكرارًا، فإنه يعتبر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في قضايا رئيس الوزراء نتنياهو حلًا مناسبًا وصحيحًا”.
وتُعد المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق “جزءًا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لحث الطرفين على التوصل إلى اتفاق”، بحسب بيان الرئاسة الإسرائيلية.
