السياسي – كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن مخطط “إسرائيلي” لترحيل قرابة الـ 450 أسيرًا فلسطينيًا من مدينة القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948 بزعم “عدم الولاء لإسرائيل وتلقي أموال من الحكومة الفلسطينية”.
ورصدت تقارير صحفية إسرائيلية تحركات داخل كنيست الاحتلال (البرلمان)، من أجل سحب “الجنسية الإسرائيلية” من الأسرى الفلسطينيين الذين يحملونها.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال في خبر مقتضب إن “إسرائيل” تستعد لترحيل مئات الفلسطينيين من مناطق القدس والداخل المحتل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بزعم “دعمهم للإرهاب”.
وحسب صحيفة “إسرائيل هيوم”، فقد سلم عضوا الكنيست عميت هاليفي وأوفير كاتس لوزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل، معلومات حول تقرير أعدته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتضمن أسماء ومعلومات عن حوالي 450 أسيرا فلسطينيا يحملون الجنسية (الإسرائيلية)، ويتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إن “الأسرى الـ 450 الذين أطلق سراحهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، وتلقوا ويتلقون أجورًا من السلطة الفلسطينية”.
يُذكر أن الراتب المشار له في تقارير الاحتلال يصرف لعائلة الأسير الفلسطيني من الحكومة الفلسطينية خلال اعتقاله، ويستمر بعد الإفراج عنه لو حكم عليه لأكثر من 5 سنوات.
وحسب الصحيفة العبرية، فإنه “سيتم ترحيل كل من يتقاضى رواتب من السلطة عقب الأعمال الإرهابية (في إشارة لمشاركة الأسير في مقاومة الاحتلال) التي قام بها”.
وقال هاليفي لـ “إسرائيل هيوم”: “تقديم التقرير ضوء أخضر لتطبيق القانون والحرمان من الجنسية، المبدأ بسيط وواضح: إما مواطن دولة أو عدو للدولة”.
وأضاف عضو الكنيست: “لا يعقل أن يكون الشخص مواطنا أو مقيما في الدولة وينتهك أبسط جزء من العقد مع الدولة ويكون متواطئا في الإرهاب والإضرار بالدولة”.
وتابع: “كل من يتلقى تمويلا من السلطة الفلسطينية سيتم إبعاده إلى رام الله، وستسقط جنسيته أو إقامته، وسيتوقف عن استلام سلة الحقوق والأموال التي حصل عليها من ضرائب الإسرائيليين الذين قتلهم أو جرحهم”.
ومرر هاليفي، الأربعاء، المعلومات الواردة في التقرير الذي أعدته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى وزير داخلية الاحتلال، المسؤول عن سحب الجنسية.
وقال إنه “يتوقع من أربيل أن يتحرك دون تأخير لتنفيذ القانون، الأمر الذي سيؤدي إلى ترحيل الأسرى المفرج عنهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية، التي تحول لهم رواتب مقابل أعمالهم التي قاموا بها ضد الإسرائيليين”، وفق تعبيره.
من جانبها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من مخطط الاحتلال. مؤكدة أنه “عنصري” ويندرج ضمن مخطط التهجير القسري وتصفية الوجود الفلسطيني على أرضه.
وطالبت “حماس” في تصريح صحفي لها، المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية بالوقوف أمام عزم سلطات الاحتلال تنفيذ قرار عنصري يقضي بالترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من سكان القدس وأراضينا المحتلة عام 48 عن بيوتهم وبلداتهم.
وجاء في تصريح الحركة: “ندعو لاتخاذ إجراءات تكفل منع الاحتلال من ممارسة جريمة التطهير العرقي، ومحاسبة قادته الفاشيين على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.
