السياسي- وكالات
أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية، ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال الدكتور معيط في تصريحات صحافية على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ كريستوفر هوي تشينغ يو، حول إصدار سندات بدولار هونغ كونغ.
تعزيز التعاون
وشدد وزير المالية المصري، على حرص الحكومة المصرية على مواصلة تنمية التعاون مع الإمارات خاصة في المجال الضريبي، والاقتصادي والمالي والاستثمار، مع التركيز على القطاعات التنموية والتكنولوجية.
وأضاف أن العمل مع الإمارات يركز على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشاريع مشتركة، لافتاً إلى أن التعاون يشهد نمواً مستمراً للتنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في القطاع الخاص في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكر الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية أجرت عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع دولة الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، لإزالة الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل و رفع التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي بين الدولتين.
الاقتصاد الأخضر
وأضاف أن “الاقتصاد الأخضر” يعد من أبرز مجالات التعاون المشترك، في إطار ما يطرحه البلدان من مبادرات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشاريع متطورة في الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة، التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية، وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.
وقال الوزير المصري إن وزارته تحرص أيضاً على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه مجتمع الأعمال الإماراتي في مصر “بما يحفز الأشقاء الإماراتيين على توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية”.
وأشار إلى الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، حيث ارتفع التبادل التجاري بينهما إلى 4.9 مليارات دولار (18 مليار درهم) في 2022، مقابل 4.8 مليارات دولار (17.63 مليار درهم) في 2021، بزيادة بـ 2.5%، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تُعد الوجهة الأولى للصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات إلى 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم) في 2022 مقابل 1.8 مليار دولار (6.6 مليارات درهم) في 2021 بزيادة 10.6%، فيما بلغت واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار (107 مليارات درهم) في 2022.
1700 شركة إماراتية
وعن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط إن “هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (106.5 مليارات درهم) في مشاريع واستثمارات تشمل قطاعات الجملة، والتجزئة، والنقل، والتخزين، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي، والتأمين،وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،والعقارات،والبناء،والسياحة،والزراعة، والأمن الغذائي”.
