رئيس قيرغيزستان يطالب أمريكا بعدم التدخل في شؤون بلاده

السياسي – دعا رئيس قيرغيزستان صابر جباروف الولايات المتحدة والدول الأخرى لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وإجراء تقييم موضوعي لما يجري في قيرغيزستان.

وقال في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نشرها السكرتير الصحفي لرئيس الدولة القرغيزية، أسكات ألاجوزوف اليوم الاثنين “أريد أيضًا التأكيد أننا نؤيد التعاون المتساوي ومستعدون للعمل مع جميع البلدان والشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكن طلبي الوحيد هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا”.
وفي وقت سابق، بعث بلينكن برسالة إلى رئيس قيرغيزستان، أعرب فيها عن قلقه بشأن نظر البلاد في قانون المنظمات غير الحكومية، والذي من شأن اعتماده، بحسب وزير الخارجية الأمريكي، أن يؤثر سلبًا على حالة البلاد، وعلى المجتمع المدني في الجمهورية.

وبحسب الرسالة، أعرب جباروف عن أسفه لأن ممثل الولايات المتحدة قدَّم معلومات متحيزة حول الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان والحريات في قيرغيزستان.

وأشار إلى أن مجموعة صغيرة فقط، ولكنها “عالية الصوت للغاية”، من المنظمات غير الحكومية التي تمولها دول أجنبية وممثلوها الأفراد “تتكهن بالصعوبات والاضطهاد”؛ ما يجبر بدوره الهياكل الراعية الأجنبية على أن تحذو حذوها، وتنخرط في التبذير، وإنفاق الأموال من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

معلومات كاذبة وغير موثوقة
وأضاف الرئيس جباروف، أنه غالبًا ما تنشر هذه الهياكل غير الحكومية نفسها “معلومات كاذبة وغير موثوقة بين الناس، ما يؤدي إلى رفع الدعاوى القضائية من قبل الضحايا أو الذين تم التشهير بهم”.

واقترح جباروف إجراء تدقيق لاستخدام الموارد المالية من قبل المنظمات غير الحكومية وغير الربحية التي تمولها المنظمات الحكومية الأمريكية، على الأقل خلال السنوات العشر الماضية”.

ودعا الرئيس القرغيزي، بلينكن لزيارة بيشكيك “للتأكد بشكل مباشر من أن حقوق الإنسان والحريات في قيرغيزستان محمية بشكل موثوق بموجب دستور وقوانين جمهورية قيرغيزستان”.

ويناقش البرلمان القيرغيزي مشروع قانون بشأن أنشطة المنظمات غير الحكومية. وينص مشروع القانون على منح صفة “ممثل أجنبي” وإدراجها في سجل خاص للمنظمات الممولة من الخارج والتي تمارس أنشطة سياسية.

ويعاقب على إنشاء منظمات تنتهك شخصية وحقوق مواطني الجمهورية، ويفرض مسؤولية جنائية عليها في شكل سجن للقائمين عليها لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة مالية.

شاهد أيضاً