السياسي -وكالات
قال مصرف الإمارات المركزي،إن أسواق المال الإسلامية الرئيسية، توجد في دول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، وأن الدولة تحتل المرتبة الرابعة بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى في العالم من حيث الأصول، حسب مؤشر تطوير المالية الإسلامية.
وقال المصرف، في تقرير المالية الإسلامية في دولة الإمارات، إن قطاع المالية الإسلامية نما بـ 11% في 2022، لتصل قيمة الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى 16.5 تريليون درهم، 4.5 تريليونات دولار، وأن القطاع نما بـ 69% على مدى 5 سنوات، وبـ 163% على مدى السنوات العشر الماضية.
وأوضح أن المالية الإسلامية تطورت في الإمارات منذ تأسيس أول بنك إسلامي في 1975، من خلال قطاعات الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، والصكوك، حيث أصبحت المالية الإسلامية جزءاً أساسياً من القطاع المالي في الدولة، بفضل بيئة رقابية قوية، توازن بين المتطلبات الرقابية والقانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال التقرير إن أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية تمثل حالياً 23% من الأصول المصرفية في الدولة، بعد أن نمت بـ 16% في السنوات الخمس الماضية.ك في حين شهدت سوق الصكوك توسعاً في الدولة حيث طرحت الحكومة الاتحادية أخيراً صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي والتي قد تحفز الجهات الأخرى على إصدار صكوك إسلامية.
ومن جهة أخرى أكد التقرير أن سرعة نمو إصدارات الصكوك التي تعنى بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة تشكل أحد مؤشرات التطور السريع للمالية الإسلامية المستدامة، حيث بلغ إجمالي إصدارتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من2023.
ونوه التقرير إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة في 2019، عبر أسواق رأس المال الإسلامية، و التمويل الإسلامي، وأن إصدارات صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية المستحقة في الإمارات شكلت 15% من صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية العالمية.
معايير الاستدامة
وبيّن التقرير أن مبادرات المصرف المركزي في الاستدامة والتمويل المستدام شملت إدراج معايير الاستدامة في إدارة الاحتياطي، ودعم التحول الرقمي في النظام المالي، والتحول الداخلي نحو الاستدامة، وإجراء اختبارات الضغط للمخاطر بسبب المناخ، وبدء الإشراف على المخاطر المالية في المناخ، والمراقبة الدقيقة لمعايير الاستدامة في القطاع المالي، وإطلاق مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي المستدام.
وأوضح التقرير أن الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي أضافت 10 متطلبات وتوصيات من أجل مالية إسلامية مستدامة، وأن المصرف المركزي والهيئة يواصلان العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة لتطوير هذا المجال.