لقد أصبح هدف حكومة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية بعد إنهاء سيطرة حماس السياسية والعسكرية والأمنية والكتائب المسلحة للأجنحة المقاومة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة بقطاع غزة، حيث كانت تعتقد بأن تلقي حماس الأموال القطرية الشهرية والتي تقدر بملايين الدولارات الأمريكية لسنوات طويلة سوف تحسم الصراع مع حماس بشكل خاص ومع فصائل المقاومة المسلحة بقطاع غزة يصبح تحصيل حاصل، ولقد فشل حتى الوقت الحاضر تلك المراهنة ورغم حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة والمسح الجغرافي لسكان، حيث أصبحنا في الشهر الثامن وما تزال الأجنحة المسلحة للمقاومة تخوض الصراع بقطاع غزة من رفح إلى جباليا ونصيرات وخان يونس فإن المقاومة تنتقل من مكان إلى آخر في معركة ” كر وفر”و مايزال العدو الإسرائيلي يفشل في السيطرة والاحتواء والقضاء على المقاومة المسلحة بقطاع غزة ولن يتمكن من تحقيق هذة الأهداف وفي نفس الوقت فإن مخطط نتنياهو وفريقه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سمريتش الذي يحجز أموال المقاصة من عوائد الضرائب الفلسطينية بقصد انهيار وافلاس السلطة الفلسطينية في إطار منظومة العقوبات والحصار الإقتصادي والسياسي على السلطة والتي تعتبر قاد تجاوزت كونها سلطة محدودة فقد أصبحت السلطة تشكل عبئ وخطر على “إسرائيل” خاصة حين رفض الرئيس أبو مازن صفقة القرن وسبق ذلك الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين عضوا مراقب، إضافة إلى إصرار الرئيس على طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين من خلال العديد من المحاولات ولكن الفيتو الأمريكي كان يحول دون تحقيق ذلك وقد نجحت السلطة الفلسطينية قبل أيام ومن خلال المجموعة العربية طرح التصويت من قبل اعضاء مجلس الأمن الدولي.
حيث صوت 143 دولة لصالح العضوية الكاملة لصالح دولة فلسطين، وفي سياق متصل فإن السلطة الفلسطينية تقدمت في العديد من القضايا للمحاسبة “إسرائيل” على جرائمها بحق الفلسطينيين وكذلك التعاون مع دولة جنوب أفريقيا برفع دعوة لدى محكمة العدل الدولية للمحاسبة إسرائيل والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي نفس الوقت فإن حكومة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة قد تنصالوا من إتفاق أوسلو، حيث يعتبر بأن الضفة الغربية يهودا وسامرة وإسقاط حل الدولتين ، والبديل تحويل التجمعات الفلسطينية تحكم من قبل العشائر
وادارتها من خلال البلديات، لذلك فإن اليوم التالي بقطاع غزة وفقا للحكومة نتنياهو وفريقه بأن تحكم من خلال العشائر وتسليحهم وقد يتم تعزيز ذلك من خلال دخول قوات دولية مسانده للجيش الإحتلال الإسرائيلي لمنع عودة حماس، وفي اعتقادي بأن عدم تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية من قبل الدول العربية وتغيب ما يسمى شبكة الأمان العربية لإنقاذ السلطة من الإفلاس يمكن في إطار منظومة المخطط الإسرائيلي الأمريكي المشترك في إنهاء قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لقد تخل النظام الرسمي العربي في القمة العربية الإسلامية في الرياض عن توفير وتقديم الدعم والإسناد لشعب الفلسطيني واليوم بقمة البحرين، تم إسقاط بند الذي يتعلق بشبكة الأمان العربية التي سبق وطرحها الرئيس أبو مازن على مؤتمرات القمة العربية واليوم تقف دولة الإمارات العربية المتحدة نيابة عن” إسرائيل” سد منيع لتغيب بند شبكة الأمان العربية عن جدول الأعمال والتي تتبنا الديانة الابراهمية والتزاماتها باتفاقيات مع الإحتلال الإسرائيلي من خلال عملية التطبيع الشامل بين الجانبين، لذلك فإن المطلوب تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بخصوص عدد من النقاط وسحب الإعتراف بدولة الإحتلال الإسرائيلي
ومختلف البنود التي أقرها المجلس المركزي، وعقد للقاء على مستوى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وتوافق على عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني تضم مختلف الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وعودة الفصائل التي جمدت عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتعزيز الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تتكرر في إيجاد بديل عن السلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة، بعد رفض السلطة الفلسطينية تولي معبر رفح كدور وظيفي للسلطة
ولذلك فإن اليوم التالي بقطاع إنشاء سلطات محلية على غرار روابط القرى في سبعينيات القرن الماضي، لذلك علينا خوض الصراع بكل الأدوات والإمكانيات بما يحق أهدافنا الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
في إنهاء الانقسام والخلافات الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية الفلسطينية لمواجهة التحديات الإسرائيلية والتي تريد إنهاء التمثيل السياسي لشعبنا والذي يتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية الكيان المعنوي لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.
