السياسي -وكالات
فرضت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية في الصين، عقوبات أكثر صرامة على مخالفي القوانين المنظمة للسوق، بما في ذلك مخالفة شروط الإفصاح للشركات والاحتيال المالي.
وأوضحت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أنها تسعى إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين للقانون في إطار سعيها لإحياء الثقة في أسواق الأسهم في البلاد.
وذكرت في بيان أن «الاحتيال المالي يخل بشكل خطير بنظام سوق رأس المال ويهز ثقة المستثمرين»، وفق وكالات.
وأضافت أن الجهات التنظيمية سوف «تلاحق الشرور الرئيسية»، و«تعاقب المتواطئين»، وتبذل جهوداً منسقة ومنهجية وشاملة ضد الاحتيال.
وقالت اللجنة إنها تعمل على مراجعة القوانين نحو فرض عقوبات أكثر صرامة، في إطار الجهود المبذولة للحد من سوء السلوك، وأنها غلظت العقوبات في بعض المخالفات.
وتم تعديل القوانين لتغريم الشركة ما يصل إلى 10 ملايين يوان (1.38 مليون دولار) بسبب الإفصاحات غير الصادقة، مقارنة بـ 600 ألف يوان في السابق، حسبما ذكرت الهيئة الرقابية.
وقد يُسجن من ينتهك قواعد الإفصاح لمدة تصل إلى 10 سنوات، مقارنة بثلاث في السابق.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إن الوسطاء الذين ينشرون وثائق مزورة قد يخضعون أيضاً للسجن لمدة 10 سنوات.
نشرت اللجنة مجموعة المبادئ التوجيهية ضد الغش في أسواق رأس المال، في أحدث جهودها لمعالجة المخالفات التي ظهرت أخيراً في ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم.
