أظهر فيديو مجموعة من الأفغانيات يغنين احتجاجا على “قانون الأخلاق” الجديد الذي أصدرته حركة “طالبان”، ويمنع النساء من رفع أصواتهن.
نساء أفغانيات
وأظهر الفيديو الذي نشرته منظمة العفو الدولية “أمنستي” على صفحتها في منصة “إكس”، مقتطفات من مشاهد لنساء يغطين وجوههن بالنقاب ويغنين.
Women in Afghanistan are singing to protest the Taliban’s new “morality decree”. This decree is yet another brazen attack on human rights and must be immediately revoked. pic.twitter.com/ft6BeH7vdL
— Amnesty International (@amnesty) August 29, 2024
وفي وقت سابق، خففت حكومة “طالبان” لهجتها مع الأمم المتحدة، بعد تصريحات شديدة النبرة بين الطرفين بشأن قانون صدر في أفغانستان يقلل بشكل أكبر من حقوق المرأة والمجتمع ككل.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة حمدالله فيترات في رسالة صوتية للصحافة: “إننا نؤمن بأهمية وفعالية التفاعلات.. وهي الطريقة الوحيدة.. لإيجاد حلول للمشاكل. الإمارة الإسلامية تؤيد التعامل الإيجابي مع الدول والمنظمات الدولية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية”.
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على “مواصلة التعاون مع جميع الأطراف المعنية في أفغانستان، بما في ذلك حكومة طالبان”.
وقال: “سنقوم بذلك كما فعلنا دائما، وفقا لتفويضنا.. بشكل محايد.. لحمل رسالة حقوق الإنسان”، داعيا كابول إلى “فتح المزيد من السبل أمام التعاون الدبلوماسي”.
وكان غوتيريش يرد على إعلان صدر في وقت سابق عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان، وهي شرطة الأخلاق المسؤولة عن تطبيق هذا القانون.
وقالت الوزارة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس: “بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا”.
وفي21 أغسطس صدر قانون جديد يحكم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان، وأثار قلقا كبيرا بين الكثير من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُلزم هذا القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل، كما يحظر عليهن الحديث بصوت عال، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة، ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية، ويحظر المثلية الجنسية ومسابقات القتال بين الحيوانات، وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.
وأدى هذا القانون، الذي يمنح شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجالا كبيرا للقمع، إلى تصاعد التوتر بين كابول والأمم المتحدة.
