السياسي -وكالات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء، ملاحقة شركة بطاقات الدفع فيزا، بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة.
وفي الدعوى التي رفعت في نيويورك، اتهمت السلطات الأمريكية شركة فيزا، بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك، والتجار. ونقل بيان عن وزير العدل ميريك غارلاند “نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه في سوق تنافسية”.
وقالت الوزارة إن الشركة تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، ما يعاقب العملاء الذين يوجهون معاملاتهم عبر شبكات مختلفة، أو أنظمة دفع بديلة.
وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا، والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بالدخول في اتفاقيات شراكة بدل السماح لها بالمنافسة المباشرة.
وتفرض فيزا أيضاً التزامات بحجم المعاملات، ما يعاقب التجار والبنوك على استخدام المنافسين حتى عندما يعرض المنافسون أسعاراً أقل.
