السياسي – ألغى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أوامر الاعتقال الإداري ضدّ المستوطنين الإرهابيين، بسبب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المرتقب، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن كاتس اليوم، وذلك بعد أن كان قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، رغم خطورتهم؛ وقبل خطوة، اليوم، كانت آخر مرة يصدر أمرا بإلغاء أمر اعتقال إداري، في الثالث عشر من الشهر الماضي، حينما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وذكر البيان الذي صدر عن كاتس، اليوم، أن وزير الجيش الإسرائيلي، “قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري، ضد المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) الذين يقبعون حاليا في الاعتقال الإداري”.
وأكد أن القرار، يشمل “الإفراج عنهم فورا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتى في تمديد فترة الاعتقال”.
وقال كاتس في تبنٍّ مباشر للعقلية الاستيطانية “هذا أفضل لعائلات المستوطنين؛ أن تكون سعيدا أكثر من عائلات (الأسرى الفلسطينيين) المفرج عنهم”.
-الشاباك يهاجم القرار
من جانبه، شدد جهاز الأمن العام الإسرائيلي العام (الشاباك) على أن القرار، اتخذ بدون مناقشة مسبقة، وبدون فهم تداعيات الخطوة أمنيًّا، في ظلّ الظروف الراهنة التي تمر بها الضفة الغربية المحتلة.
وانتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار كاتس وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر.
وأكد الخبراء أن قرار كاتس غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وقد يفتح الباب أمام المزيد من مذكرات الاعتقال الدولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل، بما في ذلك كاتس نفسه.