حذر خبراء من عواقب استمرار إجراءات فصل آلاف الموظفين من أعمالهم بمختلف القطاعات في سوريا، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية تعيشها البلاد.
ويرى خبراء أن هذه الإجراءات لم تقتصر على الموظفين الحكوميين فحسب، بل امتدت لتشمل العاملين في القطاعات المختلفة.
واعتبروا أن عمليات الفصل الجماعي جاءت دون توفير بدائل واضحة أو ضمانات اجتماعية للمتضررين، ما يهدد بمزيد من التدهور الاقتصادي، فضلاً عن زيادة الاحتقان المجتمعي.
