جولة ثالثة من محادثات الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة

يلتقي مبعوثا اميركا وايران اليوم السبت في العاصمة العمانية في جولة ثالثة من المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، بعد إعلان الجانبين إحراز تقدم في الاجتماعات الأخيرة في روما.

وسيقود المحادثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. كما سيعقد البلدان اجتماعا فنّيا على مستوى الخبراء.

ويُعد هذا أعلى مستوى من التواصل بين الخصمين منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلده أحاديا في 2018 من الاتفاق النووي المُبرَم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

ولن تُعقد الاجتماعات بالتزامن، إذ ستُعقَد المحادثات الفنّية أوّلا متبوعة بالمفاوضات الرفيعة المستوى، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

ووصفت إيران والولايات المتحدة اللتان لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980، جولة المفاوضات التي جرت السبت الماضي في مقر إقامة سفير عُمان في روما بأنها أسفرت عن “تقدّم”.

وذكرت الخارجية العمانية أن اجتماعات روما “أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف، دائم، وملزم، يضمن خلو إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد ترامب فرض سياسة “الضغط الأقصى” المتمثلة في فرض عقوبات على إيران، مكررا بذلك استراتيجيته التي اتّبعها خلال ولايته الأولى.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة “ستقود” الهجوم على إيران في حال لم تسفر المفاوضات بشأن برنامجها النووي عن اتفاق جديد، وذلك في مقابلة مع مجلة تايم نُشرت الجمعة.

وفي آذار/مارس بعث ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يعرض عليها فيها إجراء مفاوضات، لكنه لوّح بعمل عسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

في مقابلة نُشرت الأربعاء، أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو موقف واشنطن الحازم ضد تخصيب إيران لليورانيوم.

وقال في بودكاست “أونستلي”: “إذا أرادت إيران برنامجا نوويا مدنيا، فيمكنها امتلاكه كما هو حال العديد من الدول الأخرى في العالم، عبر استيراد المواد المُخصَّبة”.

من جهته، وصف عراقجي حقّ إيران في تخصيب اليورانيوم بأنه “غير قابل للتفاوض”.

وتُخصب إيران حاليا اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو أعلى بكثير من حد 3,67% المنصوص عليه في الاتفاق، لكنه لا يزال أقل من عتبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.