امهل آلاف المتظاهرين المشاركين في الحراك الشعبي بالعاصمة الليبية طرابلس، المجلس الرئاسي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم، ملوحين بالتصعيد الشعبي في حال تجاهلها.
وجاء في نص بيان صادر عن المتظاهرين، أن “التظاهرة تأتي استجابة لغضب الشارع الليبي من استمرار الأجسام السياسية الحالية”، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والحكومة المكلفة من البرلمان والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة “مسؤولية الانسداد السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين وألحقت أضرارا واسعة بالممتلكات”.
وطالب المتظاهرون، في بيانهم، “بحل كافة الأجسام السياسية وتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت”، داعين المجلس الرئاسي إلى “الشروع فورًا في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية”، وحددوا تاريخ 25 يوليو/ تموز 2026، “كأقصى موعد لذلك”.
وشهد ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس، حشودا جماهيرية ضخمة شارك فيها آلاف الليبيين، في تظاهرة تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه انسداد الأفق السياسي، الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
وشدد البيان على أن “الحراك لن يتراجع”، وأن “الاحتجاجات ستبقى سلمية لكنها لن تتوقف”، مؤكدًا أن خيار العصيان المدني سيكون مطروحا في حال استمرار تجاهل مطالب المتظاهرين من قبل المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة.
