يأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1992 لتعزيز حقوقهم وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة، هذا العام في ظل أوضاع إنسانية كارثية في فلسطين، حيث تتواصل الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، ويرافقها حصار خانق يمنع وصول الغذاء والدواء والأدوات المساعدة، ما يقوّض أبسط الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الهيئة الدولية (حشد): أفرزت حرب الإبادة الجماعية واقعًا هو الأسوأ في التاريخ الحديث، إذ ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة من نحو 68 ألفًا قبل الحرب إلى أكثر من 120 ألف شخص، نتيجة البتر، والحروق، وإصابات العمود الفقري والدماغ، والإصابات الجسدية الخطيرة، مما رفع نسبة الإعاقة إلى نحو 60٪. كما سجلت الجهات الصحية أكثر من 44 ألف حالة إعاقة جديدة، بينهم 12 الف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لإعاقات دائمة، بينما يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة وأكثر من 170 ألف جريح في ظل الجوع والمرض ونقص العلاج والعزلة وسط انهيار شامل للخدمات الأساسية.
الهيئة الدولية (حشد): دمر الاحتلال الإسرائيلي نحو 84٪ من المنشآت الصحية والمراكز المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل مراكز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي والأجهزة المساعدة. كما توقفت برامج التعليم والتأهيل للأطفال ذوي الإعاقة، وانعدم وصول الجرحى والأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة وأجهزة الضغط ومواد العلاج الفيزيائي. وإضافة إلى ندرة فرص الاجلاء الطبي جراء إغلاق المعابر والقيود الإسرائيلية المفروضة على السفر والعلاج خارج غزة والتي تسببت في مفاقمة الحالة الصحية للالاف من الجرحي والمرضي الذين لا يزالوا ينتظرون فرص للوصول للخدمات الصحية وإعادة التأهيل الضرورية.
الهيئة الدولية (حشد): تحوّلت الإعاقة في غزة من حالة قابلة للتأهيل إلى خطر وجودي، حيث يعيش الأطفال المبتورون بلا علاج، والنساء المصابات بلا رعاية، والمسنون والمرضى عاجزون عن الحركة في مراكز إيواء مكتظة تفتقر إلى أبسط التجهيزات الصحية، بينما آلاف الحالات مهددة بمضاعفات قاتلة نتيجة غياب العلاج والتأهيل.
الهيئة الدولية (حشد): تؤكد أن ما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة والجرحى في قطاع غزة يُعد اعتداءً مباشرًا على الكرامة الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجريمة إنسانية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنقاذ حياتهم وضمان حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والغذاء والمأوى والمساعدات والحماية والعيش الكريم. وبناءً عليه، تسجل الهيئة الدولية (حشد) وتطالب بما يلي:
1. المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل علي تثبيت وقف إطلاق النار ووقف العدوان فورًا، وتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوفير الحماية والدعم الدولي للمدنيين، وبشكل خاص الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحي.
2. الضغط الفوري لإدخال الأدوات المساعدة، الأطراف الصناعية، المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية دون أي تأخير، وتوفير الدعم لبرامج التأهيل الجسدي والنفسي والتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
3. محاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام القضاء الدولي عن الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل دور اللجان التعاقدية، خاصة لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمتابعة الانتهاكات الجسيمة.
4. قيام السلطة الفلسطينية بتعزيز الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة، وضمان تطبيق احكام الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ودمج احتياجاتهم في السياسات والخطط الحكومية دون تمييز، ومتابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي امام الجهات الدولية.
5. وضع المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات الاستجابة الإنسانية والتعافي ، وإنشاء مراكز متخصصة للتأهيل الحركي والعضوي والنفسي، وضمان وصول آمن ومنصف لهم إلى أماكن الإيواء والغذاء والدواء والخدمات الأساسية وتمكين الجرحي من السفر لتلقي خدمات العلاج والتأهيل .
