درس الجيش الإسرائيلي إمكانية تجنيد أبناء العمال الأجانب ، وتُظهر المعطيات أن نحو 3,700 طفل من أبناء العمال الأجانب في سن التجنيد يعيشون في إسرائيل، فيما يتيح قانون خدمة الأمن، من حيث المبدأ، تجنيدهم.
جاء ذلك وفق وثائق وصلت إلى «القناة 12» الإسرائيلية، وقال الجيش في ردّه إن «الجيش الإسرائيلي يعمل وفق توجيهات المستوى السياسي».
إلا أن الجيش امتنع حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة، خشية التدخل في قضايا تتعلق بوضعهم القانوني، وبسبب الاعتماد على توجيهات المستوى السياسي.
وكشفت «القناة 12»أنه خلال الأشهر الأولى من الحرب جرت اتصالات متقدمة لإطلاق برنامج تجريبي مشترك بين الجيش، وسلطة السكان والهجرة، وبلدية تل أبيب، لتجنيد نحو 100 شاب من أبناء العمال الأجانب.
وكان من المفترض أن ينطلق البرنامج قبل عام، لكنه تعثر عقب مغادرة المدير العام لسلطة السكان والهجرة منصبه.
وبحسب معطيات رسمية، حتى مطلع هذا العام يوجد 3,752 طفلًا من أبناء العمال الأجانب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، ويقيمون في إسرائيل، يحمل نحو 3,200 منهم بطاقة «مقيم مؤقت».
ووفق قانون خدمة الأمن، يمكن نظريًا تجنيد أجانب مقيمين إقامة دائمة، وهو ما يعادل من حيث العدد إمكانية تجنيد قوة بحجم لواء عسكري تقريبًا.
وعقب توجهات قانونية من مكتب المحامي تومر ورشا إلى رئيس شعبة الموارد البشرية في الجيش، أكد فيها أن القانون القائم يتيح تجنيدهم حتى دون موقف وزارة الداخلية، ومع تصاعد الحاجة إلى توسيع القوى البشرية، استجابت الجهات المختصة في أكتوبر الماضي وبدأت فحص الملف.
وجاء الرد من مكتب رئيس الأركان بأن «الموضوع أُحيل إلى الجهات المهنية ذات الصلة، وهو قيد الدراسة ويتطلب تعمقًا».
كما قال الجيش لـ«القناة 12» إن «العمل يتم وفق توجيهات المستوى السياسي»، فيما أوضح مكتب وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن «الموضوع لم يُعرض عليه بعد».
وخلال النصف الأول من عام 2024، قُدّر النقص في صفوف الجيش بنحو 12 ألف جندي، أكثر من نصفهم من المقاتلين.
وقال مصدر مطلع على التفاصيل: «تجنيد هؤلاء الشبان هو وضع رابح للجميع. هؤلاء لا يمكن ترحيلهم، والجيش يعاني من نقص في الجنود. هم وُلدوا في إسرائيل، نشأوا فيها، تعلموا في مدارسها، ويتحدثون العبرية كلغة أم، ولا يعرفون واقعًا آخر».
وأضاف: «عدم تجنيدهم وعدم ترحيلهم يخلق فراغًا خطيرًا، وقد يدفع بعضهم نحو الجريمة بدل الاندماج والمساهمة. الجيش وافق مبدئيًا على تجنيدهم، لكن القائم بأعمال رئيس سلطة السكان والهجرة يعارض ذلك».
وأكدت بلدية تل أبيب لـ«القناة 12» أن البرنامج كان من المفترض أن ينطلق نهاية العام الماضي، لكنه توقف بعد مغادرة سيسو منصبه.
فيما قالت سلطة السكان والهجرة إن «ملف التجنيد يقع ضمن مسؤولية الجيش».
