أيدت محكمة استئناف في تونس، مساء الثلاثاء، حكما بسجن رئيسة “الحزب الدستوري الحر” المعارض عبير موسي سنتين، في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.
وأفادت إذاعة “موزاييك” بأن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف في تونس العاصمة قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن عبير موسي بالسجن سنتين.
ويحق للمدانة الطعن في حكم محكمة الاستئناف.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة ابتدائية بسجنها سنتين، في قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، إثر توجيهها اتهامات للهيئة بنشر معلومات مضللة بشأن الانتخابات والتحيز ضد حزبها.
وعبير موسي مسجونة بالأساس منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على خلفية تهم بينها “ترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام”.
وآنذاك جرى إلقاء القبض عليها عند مدخل القصر الرئاسي، أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب حزبها.
كما أصدرت محكمة ابتدائية، في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حكما بسجنها 12 سنة؛ بتهمة العمل على “تغيير هيئة الدولة”، بحسب إعلام محلي.
