السياسي –
قال محامو طالبة الدكتوراه بجامعة تافتس الأمريكية، رميساء أوزتورك، إن قاضياً رفض سعي الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لترحيل أوزتورك التي جرى اعتقالها العام الماضي، في إطار حملة على نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بالجامعات.
“Today, I breathe a sigh of relief knowing that despite the justice system’s flaws, my case may give hope to those who have also been wronged by the U.S. government,” Rümeysa Öztürk said in a statement https://t.co/zd9ks3zStP
— NBC10 Boston (@NBC10Boston) February 10, 2026
وعرض محامو أوزتورك، تفاصيل قرار قاضي الهجرة في مذكرة لمحكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك، التي كانت تراجع الحكم الذي أدى إلى الإفراج عنها من مركز احتجاز مهاجرين في مايو (أيار) العام الماضي.
وذكر محاموها بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أن قاضياً ينظر في قضايا الهجرة خلص في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تثبت ضرورة ترحيلها وقرر إنهاء الإجراءات ضدها.
وتنتهي بهذا القرار الإجراءات التي بدأت باعتقال سلطات الهجرة لأوزتورك في مارس (آذار) العام الماضي، في أحد شوارع ولاية ماساتشوستس بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرة دراستها.
وكان السبب الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها، هو مقال شاركت في إعداده بصحيفة طلاب جامعة تافتس قبل عام، ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة.
وقالت أوزتورك في بيان: “اليوم، أتنفس الصعداء مع العلم أنه على الرغم من عيوب النظام القضائي، فإن قضيتي قد تمنح الأمل لأولئك الذين تعرضوا أيضاً للظلم من قبل الحكومة الأمريكية”.
Tufts University PhD student Rumeysa Ozturk was arrested last year as part of the Trump administration’s targeting of pro-Palestinian campus activists, her lawyers said. https://t.co/Mu8FOAmmbr
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 10, 2026
وقرار قاضي الهجرة ليس نهائياً وقابل للطعن.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن “الوزيرة كريستي نويم أوضحت بجلاء أن كل من يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أمريكا، والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدعوة إلى العنف والإرهاب المعادي لأمريكا والسامية، عليه أن يعيد النظر في موقفه”.
وجرى تصوير اعتقال أوزتورك، الباحثة في مجال تنمية الطفل، في ضاحية سومرفيل بمدينة بوسطن، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وأثار صدمة لدى كثيرين وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
واحتجزت الباحثة السابقة في برنامج فولبرايت لمدة 45 يوماً، في مركز احتجاز في لويزيانا،حتى أمر قاض اتحادي في فيرمونت، حيث احتجزت لفترة وجيزة، بالإفراج عنها فوراً بعد أن وجد أنها قدمت ادعاء جوهرياً، بأن احتجازها يشكل انتقاماً غير قانوني ينتهك حقوقها في حرية التعبير.
وأصدر قاض اتحادي في بوسطن الشهر الماضي، حكماً يقضي بأن الإدارة الأمريكية انتهجت سياسة غير قانونية تتمثل في احتجاز وترحيل باحثين مثل أوزتورك، مما أدى إلى تقييد حرية التعبير للأكاديميين غير المواطنين بالجامعات. وقدّمت وزارة العدل، أمس الإثنين، طلباً لاستئناف هذا القرار.
