اعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، ان اكثر من نصف مليون مواطن سوري سيستفيدون من مرسوم العفو الرئاسي فور صدوره، واشار الى انه تم الإفراج عن 1500 شخص حتى الآن
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين.
وأكد وزير العدل السوري أن مرسوم العفو الرئاسي العام الذي صدر مؤخرا يشكل ضرورة ملحة أفرزها الواقع المعقد من الناحيتين القانونية والتشريعية، وأن هذا المرسوم قانوني ومتوافق مع الإجراءات الدستورية.
وشدد على أن العفو لا يشمل مرتكبي الجرائم الكبرى ضد الشعب السوري، قائلا: “لم ولن يخرج أي إنسان متورط بقطرة دم واحدة تجاه أبناء الشعب السوري”.
وأكد أن المرسوم يستثني جميع الذين ارتكبوا انتهاكات وفظائع بحق الشعب السوري من مرسوم العفو العام.
وفي سياق متصل، نفى الوزير الويس وجود أي معتقلين سياسيين في سوريا حاليا، حيث ذكر أنه لا يوجد في سوريا أي معتقلين سياسيين، وأنهم لن يسمحوا بأن يحدث هذا في سوريا الجديدة.
وأقر بوجود تحديات في تطهير المنظومة القضائية، مشيرا إلى أن هذه العملية تحتاج لبعض الوقت.
ولفت وزير العدل إلى أنهم يعملون على استبعاد جميع العناصر المتورطة بانتهاكات لحقوق الإنسان من المنظومة القضائية، مضيفا أن إجراءات المحاسبة تتم بصورة سرية وفق القانون.
