صوّتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، على المضي قدمًا في “إجراءات تأديبية” ضد المدعي العام كريم خان، وفق ما كشف عنه مسؤولون لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء بعد تلقي المحكمة الجنائية، تقريرين بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي الموجهة ضد خان، والتي ألقت بظلالها على المحكمة لِما يقرب من عامين.
وخلص التقرير الأول، الذي أعده محققون من الأمم المتحدة، إلى وجود “أساس واقعي” لمزاعم سوء السلوك الجنسي الموجهة ضده من قبل إحدى مساعداته، وأن شهادات الشهود من جانب الضحية “تدعم مزاعمها”.
ووجد التقرير أيضًا، بحسب الصحيفة، أدلة على انتقام خان من اثنين من المسؤولين كانا أول من أبلغ عن ادعاءات المساعدة إلى هيئات الرقابة القضائية.
لكن التقرير الثاني، الذي أعدته لجنة من 3 قضاة كلفتهم المحكمة بتحليل تقرير الأمم المتحدة، وجد أن الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة غير كافية لإثبات صحة الادعاءات “بما لا يدع مجالًا للشك”، وهو المعيار في القانون البريطاني والأمريكي لإدانة شخص ما بارتكاب جريمة، وذلك وفقًا لملخص التقرير الذي استعرضته الصحيفة.
وقال محامو كريم خان: إن على المحكمة احترام التحليل القانوني لهيئة القضاة، التي أمضت أكثر من 3 أشهر في مراجعة نتائج الأمم المتحدة.
وأضافوا: “لذا، يصعب فهم كيف يمكن نقض مثل هذا الاستنتاج خلال ساعات قليلة، من خلال ما يبدو أنه إجراء سياسي، متجاهلين النتائج المدروسة للجنة القضائية”.
وأدت النتائج المتباينة للتقريرين إلى زيادة حالة عدم اليقين في المحكمة، التي تعمل دون مدعٍ عام منذ أن غادر خان منصبه في مايو/ أيار من العام الماضي.
لكن الدول الغنية، بما فيها إيطاليا واليابان، أكبر مانح للمحكمة، صوتت لصالح استمرار الإجراءات التأديبية، وفقًا لمسؤولين مطلعين على التصويت.
وانضمت إليها معظم الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة الدبلوماسية المكونة من 21 عضوًا والتي تشرف على عمليات المحكمة بالتناوب.
المصدر: رويترز
