السياسي – مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على ميانمار حتى أيار/ مايو 2027 على الأقل، في إطار سعيه لمواصلة الضغط على الحكام العسكريين للبلاد بعد أكثر من خمس سنوات على الانقلاب الذي أطاح بحكومة منتخبة.
وتشمل الإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة على 105 أفراد و22 كيانا. وبدأ فرض هذه الإجراءات أول مرة بعد الانقلاب العسكري في فبراير شباط 2021 وما تلاه من قمع للمعارضة.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي “يكرر الاتحاد الأوروبي تنديده الشديد بالأعمال التي قام بها جيش ميانمار منذ انقلاب عام 2021″، مشيرا إلى ما وصفها بانتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان وقيود واسعة النطاق على الحريات الأساسية.
ودعا إلى إنهاء جميع أعمال العنف وإطلاق سراح الأشخاص الذين تم احتجازهم تعسفيا، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، جرى انتخاب زعيم الانقلاب مين أونج هلاينج رئيسا لميانمار بعد انتخابات نددت بها الحكومات الغربية ووصفتها بأنها زائفة تهدف إلى إدامة الحكم العسكري.
وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 3.6 مليون شخص نزحوا منذ الانقلاب، كما تحققت جمعية مساعدة السجناء السياسيين من وقوع ما يقرب من 8000 حالة قتل وقرابة 31000 حالة اعتقال، مع بقاء أكثر من 22000 شخص رهن الاحتجاز.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه مستمر في حجب المساعدات المالية المباشرة عن الإدارة وتعليق أي مساعدات يمكن أن ينظر إليها على أنها تضفي الشرعية على القيادة العسكرية.
