ألغى الكونغرس البوليفي الثلاثاء، قانونا يحد من قدرة الرئيس رودريغو باس على فرض حالة الطوارئ، ما يمنحه الآن صلاحيات واسعة لتعبئة الجيش وتقييد بعض الحريات المدنية في مواجهة الاحتجاجات المطالبة باستقالته على خلفية الأزمة الاقتصادية.
وأعلن رئيس مجلس النواب روبرتو كاسترو إلغاء القانون بغالبية ساحقة في المجلس المؤلف من 130 مقعدًا. وكان مجلس الشيوخ قد أقر القانون على عجل.
وفي ظل استمرار الغضب الشعبي ضد الرئيس المنتمي إلى يمين الوسط والمدعوم من الولايات المتحدة بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه، بات الطريق الآن ممهدا أمامه لنشر الجيش.
واتخذ باس عدة خطوات في محاولة لإنهاء التمرد على السياسات التي يحاول من خلالها حل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ عقود.
وتصاعدت حدة التظاهرات منذ أن بدأت النقابات العمالية احتجاجاتها في أوائل أيار/مايو للمطالبة بزيادة الرواتب وضمان استقرار إمدادات الوقود وتحسين الإدارة الاقتصادية.
ويقول منتقدو تحرك الكونغرس الثلاثاء إنه يعرض حقوق الإنسان للخطر.
“وكالات”
