السياسي – قال مصدر أمني إن قوة أمنية اعتقلت، الخميس، المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في البرلمان، في أحدث تطور ضمن حملة مكافحة الفساد التي تشهدها العراق.
ويأتي توقيف طالب في وقت تتسع فيه التحقيقات في قضايا فساد مرتبطة بقطاع النفط، بعدما أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الخميس، ضبط 14 مليار دينار عراقي (نحو 10.7 مليون دولار) إضافية في قضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.
ويشغل طالب منصب مدير شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، وكان قد سمي نائباً بديلاً عن النائب عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد، غير أن اعتقاله حال دون أدائه اليمين الدستورية، بحسب المصدر الأمني.
وفي أول رد فعل سياسي، أعلن تيار الحكمة الوطني، الذي يتزعمه عمار الحكيم وينتمي إليه الفضلي، دعمه للإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد.
وقال المتحدث باسم التيار، حسام الحسني، إن التيار يؤيد الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية المال العام، مضيفاً أن امتثال أي مسؤول للإجراءات التحقيقية يجسد احتراماً للمؤسسات الدستورية والقانونية، مع التأكيد على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات».
وأضاف أن المسؤولية القانونية، إذا ثبتت، «شخصية ولا تمتد إلى أي عنوان سياسي أو اجتماعي أو مؤسسي»، داعياً إلى عدم إصدار أحكام مسبقة أو توظيف القضية سياسياً أو إعلامياً، وترك الفصل فيها للقضاء.
واعتقلت قوات الأمن العراقية، الأسبوع الماضي، سياسيين ونواباً ومسؤولين حكوميين كباراً وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي، فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.
وتعهد الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو (أيار) الماضي، باجتثاث الفساد الذي يعد من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة في العراق رغم وعود من قبل الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.