السياسي- متابعات
شهدت منطقة سبيبة التابعة لمحافظة القصرين، وسط غربي تونس، اشتباكات دامية بين عدد من المهربين، أسفرت عن إصابة أكثر من عشرة أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة .
وأكد مصدر أمني، لـ”إرم نيوز”، أن السلطات الأمنية التونسية فتحت تحقيقًا للكشف عن كافة الأطراف المتورطة في هذه الاشتباكات، التي خلفت حالة من الذعر في المنطقة .
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن أغلب الصراعات التي تحدث بين المهربين في هذه المحافظة تكون بسبب خلافات حول مناطق النفوذ والمواد التي يسيطر على تهريبها عدد من أباطرة التهريب.
وتقع محافظة القصرين على الحدود التونسية ـ الجزائرية، وتحولت عدد من المناطق في هذه المحافظة إلى مسارات للتهريب وأسواق لتجارة البضائع المهربة .
ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره خلال الاشتباكات الدامية التي حدثت بين عدد من المهربين .
واستعمل المهربون شاحناتهم التي يستغلونها في التهريب، في التصادم فيما بينهم، وقاموا بدهس من كانوا خارج الشاحنات ممن حاولوا التدخل في الاشتباكات .
■ تونس 🇹🇳 تشهد اعمال عنف بين المهربين التوانسة داخل تونس..
ناقص عليهم " المااازوط الليبي بجاه ربي "🔴 سبيبة من ولاية القصرين.. مواجهات عنيفة تُسفر عن عدد من الجرحى
شهدت منطقة سبيبة من ولاية القصرين مواجهات عنيفة بين عدد من المهربين، أسفرت وفق المعطيات المتداولة عن إصابة عدد… pic.twitter.com/cOy1Vnx1iA
— H_mami (@HLamami2) August 9, 2026
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة عدد من المشاركين فيها، تم نقل بعضهم إلى المستشفى المحلي بمحافظة القصرين، إضافة إلى خسائر مادية شملت أضرارًا بالشاحنات وكميات من البنزين المهرب .
وتسببت الاشتباكات في حالة من الذعر والخوف لدى سكان منطقة سبيبة، الذين طالبوا بضرورة توفير تعزيزات أمنية لحماية المواطنين من عنف المهربين .
يذكر أن المهربين في المناطق الحدودية التونسية، تسببوا في عدة حوادث بسبب السرعة المفرطة خلال هروبهم من الدوريات الأمنية .
ويتسبب المهربون سنويًا في عشرات القتلى والجرحى، ما دفع العديد من سكان المناطق الحدودية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية تطالب بالتصدي للمهربين وتطبيق القانون عليهم.
وتُعرف أغلب المناطق الحدودية بين تونس والجزائر، أو بين تونس وليبيا، بتهريب عدد من المواد، منها البنزين والنحاس والأجهزة الإلكترونية .
ورغم تشديد تونس الرقابة عليهم أمنيًا عبر تركيز دوريات في عدة مناطق، وقضائيًا عبر محاكمة عدد منهم، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تُمكّن السلطات التونسية من التحكم في هذه الظاهرة .