دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين كاملين، وتعزيز قدراتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن انتهاكات طرفي الحرب، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذيها.
وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها المنظمات، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات حقوقية إفريقية بارزة على رأسها المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان (ACDHRS) والمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS) والشبكة الإفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان (AfricanDefenders)، إضافة إلى 63 منظمة حقوقية سودانية وإفريقية ودولية أخرى، إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل انعقاد دورته الـ63 في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر 2026.
وتتجاوز الرسالة الدعوة إلى استمرار التوثيق الحقوقي، إذ تطالب بتطوير عمل البعثة باتجاه بناء ملفات أدلة يمكن استخدامها في ملاحقات جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم الوطنية التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية، أو أي محاكم وآليات قضائية قد تُنشأ مستقبلا.
“وكالات”