دعت فلسطين، الجمعة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات “عاجلة” لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسماة “إي 1″، شرقي القدس.
جاء ذلك في رسائل من المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، مملكة الدنمارك، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وقال مندوب فلسطين في رسائله إن المخطط الاستيطاني “غير قانوني، ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديمغرافي يهدد تواصل الأرض الفلسطينية وسلامتها”.
وأضاف أن هدف إسرائيل من وراء هذا المخطط هو “الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، وتطهير السكان من أرضهم عرقيًا، وحصرهم في أقل من 40 بالمئة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وإحلال المستعمرين محلهم”.
ويهدف مشروع “إي 1” إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم اليهودية بالقدس الغربية، عبر منطقة تقع شرقي القدس، بالقرب من بلدة العيزرية الفلسطينية.
يُذكر أن إسرائيل صادرت، عام 1999، نحو 12 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية في المنطقة، تمهيدًا لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية وفنادق بصورة غير قانونية.
وشدد منصور على أن المشروع الاستيطاني، بما في ذلك مخطط “إي 1″، يُنفّذ في انتهاك جسيم للقانون الدولي، لافتًا إلى أن إسرائيل تنفذ أجندتها الاستعمارية ومشروع الضم، في انتهاك للرفض العالمي لضم الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن عام 2026 شهد تصعيدًا غير مسبوق لهذه السياسات، مستشهدًا بمعطيات لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تفيد بأنه تم تهجير عدد أكبر من الفلسطينيين قسرًا، جراء هجمات المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالعام 2025 بأكمله.
وأشار إلى أن “المكتب وثّق، في المتوسط، 6.6 هجمات إرهابية للمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني يوميًا، كما أُنشئت هذا العام 65 بؤرة استعمارية جديدة، تلتهم أكثر من مليون دونم من الأراضي، أي ما يقارب 18 بالمئة من مساحة الضفة الغربية”.
” الأناضول”