أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، الخميس، بالتحفظ على نائب في مجلس نواب الشعب ومحامية، إثر ضبطهما في حالة تلبس داخل غرفة بأحد النزل في منطقة “المرسى” بالعاصمة.
جاء ذلك بعد الاشتباه في تورط النائب والمحامية في قضية تتعلق بمارسة الدعارة، في واقعة تعيد إلى الواجهة الجدل بشأن حدود الحصانة البرلمانية ومدى انطباقها على الجرائم وحالات التلبس.
وبحسب مصدر أمني، فإن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى تلقوا معلومات تفيد بوجود نائب في البرلمان الحالي من محافظة صفاقس، برفقة محامية من الجهة نفسها، في وضع مخل بالحياء داخل أحد فنادق المنطقة.
وأضاف المصدر الأمني أنه بعد التنسيق مع النيابة العامة، داهم أعوان الأمن الفندق، وضبطوا الشخصين داخل إحدى الغرف في وضع مخل بالآداب، ليتم إثر استشارة النيابة بالتحفظ عليهما على ذمة التحقيق، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ القرار القضائي المناسب بشأنهما.
“إرم نيوز”