أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء 26 أغسطس/آب 2026، قراراً بفرض عقوبات على عدد من المنظمات والأفراد، من بينهم منظمتان تنشطان في سياق القضية الفلسطينية، هما Palestine Action (بالستاين أكشن) وMasar Badil (المسار الفلسطيني الثوري البديل)، في خطوة وضعتها الإدارة الأميركية ضمن حملة أوسع لمواجهة ما تصفه بـ«الإرهاب اليساري المتطرف العنيف».
وصدر القرار عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، استناداً إلى الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، وهو أحد الأطر القانونية الأميركية الأساسية لفرض العقوبات المرتبطة بالإرهاب وتمويله.
وشملت العقوبات Palestine Action، وهي منظمة مقرها بريطانيا حظرتها الحكومة البريطانية في يوليو/تموز 2025. وقالت وزارة الخزانة إن المنظمة نفذت عمليات اقتحام لمنشآت عسكرية ودفاعية وألحقت أضراراً بمعدات، وشجعت على نقل أساليبها إلى دول أخرى. وبناء على ذلك، صنفتها واشنطن بموجب الأمر التنفيذي 13224 على أساس تقديم دعم مادي لأعمال تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية.
كما شمل القرار Masar Badil – المسار الفلسطيني الثوري البديل، وهي منظمة عابرة للحدود. وتقول وزارة الخزانة إن «المسار البديل» مرتبط بـشبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (Samidoun) من خلال قيادات مشتركة وآليات لجمع الأموال.
وكانت الولايات المتحدة وكندا قد فرضتا في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024 عقوبات على «صامدون»، وقالت وزارة الخزانة الأميركية حينها إنها تعمل كواجهة لجمع الأموال لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (PFLP) المصنفة أميركياً منظمة إرهابية أجنبية.
ولم يقتصر قرار اليوم على المؤسسات، إذ فرضت الخزانة عقوبات أيضاً على روى الصغير (Rawa Alsagheer) وزيد عبد الناصر (Zaid Abdulnasser)، باعتبارهما، وفق الوزارة، من القيادات المرتبطة بـ«المسار البديل».
وشملت القائمة كذلك Autistici/Inventati، وهي بنية رقمية مقرها إيطاليا تقدم خدمات تقنية واتصالات. وتتهمها الخزانة الأميركية بتقديم أدوات وخدمات لجماعات تصفها بأنها «يسارية متطرفة عنيفة»، بما في ذلك منظمة مصنفة إرهابية.
ويترتب على القرار تجميد الممتلكات والمصالح المالية للجهات والأشخاص المشمولين الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الموجودة في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين. كما تُحظر بصورة عامة المعاملات الأميركية معهم، بما يشمل تقديم أو تلقي الأموال والسلع والخدمات، مع تحذير المؤسسات المالية الأجنبية من أن بعض التعاملات قد تعرضها بدورها لعقوبات.
لكن أهمية القرار تتجاوز تجميد الأموال. فالإدارة الأميركية وضعت Palestine Action وMasar Badil داخل إطار أمني أوسع لملاحقة ما تسميه «الإرهاب اليساري المتطرف العنيف»، وربطت وزارة الخزانة الخطوة باستراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية لعام 2026.
وبذلك يشكل قرار 26 أغسطس/آب 2026 توسعاً في استخدام أدوات العقوبات المالية الأميركية ضد منظمات تنشط حول القضية الفلسطينية خارج الولايات المتحدة، مع ما قد يحمله ذلك من تداعيات على شبكات التمويل والعلاقات التنظيمية والتعاملات المالية العابرة للحدود.
الحزب الديمقراطي يسحب دعمه المالي من المرشحين الذين يرفضون اموال الصهاينة
«يبدو أن رفض أموال إيباك يجعلني غير مؤهلة كمرشحة».
تقول نصيرة الحق الفلسطيني جيمي بيلسيتو إن رفضها أموال «إيباك» كلّفها دعم مجموعة ديمقراطية أُنشئت خصيصاً للمساعدة في انتخاب النساء.
بيلسيتو، النائبة السابقة في مجلس نواب ولاية ماساتشوستس والمرشحة حالياً للكونغرس عن الدائرة السادسة في الولاية، قالت إن عضوة الكونغرس لويس فرانكل، رئيسة منظمة Elect Democratic Women (EDW)، حثّتها على «قبول كل الأموال»، بما في ذلك أموال «إيباك»، لأن الأولوية، بحسبها، هي انتخاب امرأة.
وتقول بيلسيتو إنها عندما رفضت قبول أموال «إيباك»، قررت EDW دعم منافستها ترام نغوين بدلاً منها.
ومنذ ذلك الحين، أنفقت جهة تابعة لـEDW ما لا يقل عن 450 ألف دولار لدعم نغوين قبل الانتخابات التمهيدية المقررة في 1 سبتمبر/أيلول.
وبحسب موقع Sludge، تلقى EDW Action Fund ما لا يقل عن 2.45 مليون دولار من لجنة الإنفاق السياسي الكبرى التابعة لـ«إيباك».