نفت دولة الامارات العربية المتحدة بشكل قاطع ما زعمته تقارير اعلامية بنقل عبر طائرات مدنية مليارات الدولارات الى ايران
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الاماراتية انها تنفي بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددةً على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.
وكانت تقارير ادعت ان الامارات دفعت ثلاثة مليارات دولار لايران مقابل عدم قصفها. بلونبرغ الامريكية اشارات الى اجتماعات سرية بطلب من الامارات وان اتفاق دفع المبلغ شرط اضافي بمنع استخدام اجوائها في العدوان على ايران.
التقارير اعلنت ان هذه الدفعة هي الاولى من اصل 10 مليارات دولار وقد تزامنت مع الاعلان عن اتفاق بين اميركا وايران بموجبه ترفع واشنطن الحظر عن جزء من الاصور المالية الايرانية المحجوزة
وقالت التقارير ومنها وكالة رويترز للأنباء نقلا عن أربعة مصادر بأن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران، في تحول تكتيكي بعد هجمات إيرانية لأسابيع على الدولة الخليجية الثرية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
وأبلغ مصدران من المنطقة رويترز بأن الإمارات وافقت على الإفراج عن 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من ثلاثة مليارات دولار منها بالفعل وفق ادعاءات رويترز
وقال مصدران آخران مطلعان على الاتفاق إن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار، مضيفين أن هذه الخطوة تمت مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات. وذكر أحد المصادر المطلعة على الاتفاق أيضا أن الدفعة الأولى البالغة ثلاثة مليارات دولار قد تم توفيرها بالفعل.
ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويلات تعود إلى الإمارات، أو مصدرها حسابات إيرانية مجمدة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي، أو من مصادر أخرى.
لكن مسؤولا إماراتيا قال ردا على سؤال عن التحويل إن بلاده تسعى إلى تخفيف حدة التوتر وتعزيز السلام.
وتحتفظ بنوك دبي منذ فترة طويلة بودائع كبيرة مرتبطة بإيران، جرى تجميد معظمها الآن بموجب عقوبات أمريكية تشرف على نظام المقاصة العالمي للدولار وتُعرّض أي بنك أجنبي يتعامل مع كيانات إيرانية مدرجة على القائمة السوداء للعقوبات لخطر العزل عن الشبكة المالية الأمريكية.
وفي 11 أبريل نيسان قال مصدر إيراني كبير إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى لكن مسؤولا أمريكيا سارع إلى نفي ذلك.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع، لرويترز إن رفع التجميد عن الأصول “مرتبط ارتباطا مباشرا بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”، وهي قضية رئيسية في المحادثات الرامية لإنهاء الصراع.
