قدّم حزب “أزرق أبيض” الإسرائيلي مشروع قانون جديد، يَحول دون عضوية وزراء لم يؤدّوا الخدمة العسكرية أو الوطنية في تشكيلة الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن “تمرير القانون قد يُضعف قدرة وزير الأمن القومي الحالي، إيتمار بن غفير، على الانضمام إلى الحكومة”.
وعزت ذلك إلى عدم انطباق الشروط المقرر العمل بها، طبقًا للقانون الجديد، على عدد من الوزراء، وفي طليعتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ويسعى مشروع القانون إلى إعادة ترسيخ عمل مجلس الوزراء السياسي والأمني، وتحديد التشكيلة الدائمة والملزمة لـ”لجنة شؤون الأمن القومي الوزارية”.
وينص المشروع على أن “أي شخص لم يخدم البلاد لن يتمكن من تولي منصب وزير يتمتع بحقوق التصويت في المجلس السياسي والأمني”.
ووفقًا للمبادرين بمشروع القانون، تُعدّ “هذه الخطوات ضرورية لضمان اتخاذ قرارات مهنية ومتسقة وفعّالة في الحالات العادية والطارئة، وإعادة ثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية والأمنية”.
وينص المقترح على أن تُشكّل الحكومة لجنة وزارية لشؤون الأمن القومي، تتألف من 6 أعضاء. ويرأس اللجنة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع، والخارجية، والأمن القومي، والعدل، والمالية.
ويجوز للحكومة، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، إضافة عضوين إضافيين من بين الوزراء.
كما تقرر أنه “لا يجوز لأي شخص لم يخدم الدولة وفقًا لقانون الخدمة الأمنية أو قانون الخدمة المدنية الوطنية أن يشغل عضوية اللجنة”.
ويمنح المقترح اللجنة صلاحيات واسعة، حيث ستُخوَّل باتخاذ قرارات نيابة عن الحكومة في مجالي الأمن القومي والعلاقات الخارجية، وإصدار توجيهات لتنفيذ السياسات في الوزارات الحكومية.
