السياسي – أوقفت قاضية فيدرالية، الثلاثاء، تنفيذ خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوح لمواطنين من جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة.
واستجابت القاضية في المحكمة الجزئية بمدينة بوسطن، أنجيل كيلي، لطلب عاجل قدمه عدد من مواطني جنوب السودان، إلى جانب منظمة معنية بحقوق المهاجرين، لمنع إنهاء وضع الحماية المؤقتة بعد 5 يناير، كما كان مقررًا.
وأصدرت القاضية قرارها عقب دعوى قضائية أقامها أربعة مهاجرين من جنوب السودان، ومنظمة «المجتمعات الإفريقية معًا» غير الربحية، وفقًا لوكالة رويترز.
وذكرت صحيفة الدعوى أن إجراءات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية غير قانونية، وتعرّض المدّعين لخطر الترحيل إلى دولة تشهد سلسلة من الأزمات الإنسانية.
وأصدرت كيلي، التي عيّنها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أمرًا إداريًا بتعليق تنفيذ الخطط مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى.
وقالت إن السماح بتنفيذ هذه الخطط قبل إتاحة الفرصة للمحاكم للنظر في حيثيات القضية «سيكون له تأثير فوري على مواطني جنوب السودان، وسيجرد المستفيدين الحاليين من وضعهم القانوني، ما قد يؤدي إلى ترحيلهم في وقت قريب جدًا».
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد على طلب للتعليق، غير أن متحدثًا باسمها كان قد صرح سابقًا بأن هذه الإجراءات مبررة، نظرًا إلى «عودة السلام إلى جنوب السودان، والالتزام الواضح بضمان إعادة دمج المواطنين العائدين بشكل آمن، وتحسن العلاقات الدبلوماسية».
ويعاني جنوب السودان من صراعات متواصلة منذ عام 2011، ولا يزال القتال مستمرًا في معظم أنحاء البلاد منذ انتهاء حرب أهلية استمرت خمس سنوات في عام 2018، وأسفرت عن مقتل ما يُقدَّر بنحو 400 ألف شخص.
وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى جوبا.
وبدأت الولايات المتحدة منح مواطني جنوب السودان وضع الحماية المؤقتة في عام 2011، وهو وضع يُمنح للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية، أو صراعات مسلحة، أو أحداثًا استثنائية أخرى.
ويحصل المهاجرون المؤهلون لهذا الوضع على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
ووفقًا للدعوى، استفاد نحو 232 مواطنًا من جنوب السودان من هذا الوضع، ولجأوا إلى الولايات المتحدة، فيما لا تزال طلبات 73 آخرين للحصول على هذه الحماية قيد الدراسة.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، قد أصدرت في 5 نوفمبر الماضي إخطارًا بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان، بحجة أنه لم يعد يستوفي شروط المنح.
واتخذت الوزارة إجراءات مماثلة لإنهاء هذا الوضع لرعايا دول أخرى، من بينها سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراجوا، ما أدى إلى إقامة عدة دعاوى قضائية.
