رفع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، اسم رجل الأعمال اللبناني داني خوري من لائحة العقوبات التي كان قد أُدرج عليها في تشرين الأول/أكتوبر 2021. وذلك في اعقاب استكمال المسار القانوني الكامل، وبجهود مكتب المحاماة الدولي المتخصص “Squire Patton Boggs”، الذي تولى متابعة الإجراءات نيابة عن خوري.
وادرج خوري على قائمة العقوبات الاميركية في 28 تشرين الأول 2021، وكان من ضمن لائحة فيها اسماء ثلاث شخصيات لبنانية بارزة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يستهدف الأشخاص المساهمين في تقويض سيادة القانون وحسن الحكم في لبنان وفق موقع جنوبية وقد شملت العقوبات:
رجل الأعمال جهاد العرب
رجل الأعمال داني خوري
النائب في البرلمان جميل السيد
واتهمت الخزانة خوري بأنه «رجل أعمال ثري وشريك تجاري مقرّب من السياسي المصنّف (على اللائحة) جبران باسيل»، حيث استفاد من «علاقته الوثيقة بباسيل» كما تقول الخزانة، للحصول على عقود عامة كبيرة بقيمة ملايين الدولارات، مع فشل واسع النطاق في تنفيذ شروط هذه العقود. ومن أبرز هذه العقود:
عقد بقيمة 142 مليون دولار مع مجلس الإنماء والإعمار (CDR) عام 2016 لتشغيل مطمر برج حمود.
اتهامات بإلقاء نفايات سامة ومخلفات في البحر المتوسط، مما أدى إلى تلويث الشواطئ وتسميم مصايد الأسماك، دون حل أزمة النفايات في البلاد.
وكانت العقوبات جزءاً من جهود أميركية لمكافحة الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان، وأدت إلى تجميد أي أصول لخوري تحت الولاية القضائية الأميركية، ومنع الأميركيين من التعامل معه.
