قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما يسمى بالخط البرتقالي، المستحدث من قبل جيش الإحتلال في قطاع غزة، يشكل إمتداداً لسياسات استعمارية، تهدف إلى مصادرة مزيد من الأراضي وتقليص مساحة القطاع وفرض واقع قسري على شعبنا.
وأكد فتوح إدانته ورفضه لأي سيطرة على أراضي قطاع غزة، فهذه الإجراءات، إلى جانب ما يعرف بالخط الأصفر،تمثل نهجاً استعمارياً تطهيرياً، يستهدف تهجير السكان.
وأضاف رئيس المجلس إن رفع سيطرة الإحتلال على أكثر من 60% من مساحة القطاع، يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، مؤكداً تنصل حكومة الإحتلال من التزاماتها، وفي مقدمتها الإنسحاب كقوة إحتلال من قطاع غزة.
وطالب فتوح الدول الراعية لإتفاق شرم الشيخ، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ووقف سياسة الكيل بمكيالين، مشدداً على أن الإفلات من العقاب واستمرار دعم بعض الدول لجرائم الإحتلال، يشكل دافعاً رئيسياً لحكومة اليمين المتطرفة للمضي قدماً في التوغل والتمادي في جرائمها، داعياً إلى إتخاذ
إجراءات فورية وملزمة لإجبار الإحتلال على الإنسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف كافة السياسات، الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي.
وختم رئيس المجلس قائلاً: إن هذه الممارسات، التي تندرج ضمن جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري لن تمنح الإحتلال أي شرعية وسيبقى شعبنا ثابتاً على أرضه متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة حتى نيل حريته واستقلاله.
