60 مليون دولار سنويًا لدعم المستوطنين ستكون معركة البرلمان الملي للولاية وبدعم من ممداني
تستعد نيويورك لمعركة تشريعية قد تكون الأهم فلسطينيا حتى الآن حول تجفيف مصادر التمويل الأميركي للاستيطان الإسرائيلي، مع الدفع بمشروع Not On Our Dime! Act نحو الدورة التشريعية المقبلة، مستفيدًا من صعود كتلة أكبر من المشرعين المؤيدين للحقوق الفلسطينية ومن دعم زهران ممداني، صاحب النسخة الأولى من المشروع.
المشروع ليس جديدًا. فقد أطلقه ممداني عندما كان عضوًا في مجلس ولاية نيويورك عام 2023، ثم أعاد تقديمه لاحقًا. وفي مايو/أيار 2026 أعادت النائبة ديانا مورينو تقديمه في الـAssembly تحت الرقم A11289، بالتوازي مع النسخة S606 التي يقودها السيناتور جباري بريسـبورت في مجلس الشيوخ.
الفكرة الأساسية بسيطة لكنها ذات تأثير مالي كبير: منع المؤسسات غير الربحية المسجلة في نيويورك من استخدام وضعها القانوني والإعفاءات الضريبية لجمع وتحويل الأموال إلى أنشطة استيطانية أو أعمال يعتبرها نص المشروع مخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
برلمان ولاية نيويورك يتكون من 213 عضوًا: 150 في الـAssembly و63 في مجلس الشيوخ.
ولتمرير مشروع القانون، إذا شارك جميع الأعضاء في التصويت، يحتاج إلى:
76 صوتًا في الـAssembly، و32 صوتًا في مجلس الشيوخ.
حاليًا تضم نسخة الـAssembly 9 رعاة: ديانا مورينو، سارهانا شريستا، فارا سوفـرانت فورست، مارسيلا ميتاينس، إميلي غالاغر، كلير فالديز، ستيفن راغا، نادر صايغ وجيسيكا غونزاليس-روخاس.
أما نسخة مجلس الشيوخ فلديها 4 رعاة: جباري بريسـبورت، كريستن غونزاليس، روبرت جاكسون وجوليا سالازار.
وبالأرقام الحالية، يحتاج المشروع إلى 67 صوتًا إضافيًا في الـAssembly و28 صوتًا إضافيًا في مجلس الشيوخ إذا احتسبنا فقط الرعاة الرسميين الحاليين. لكن انتخابات 2026 بدأت تغير هذه المعادلة.
ديانا مورينو تقول إن 26 مؤيدًا لـNot On Our Dime فازوا في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في نيويورك في 23 يونيو/حزيران.
وبذلك يمكن أن ترتفع قاعدة الرعاية المعلنة حاليًا في المجلسين إلى نحو 25 مشرعًا، مع الانتباه إلى أن الرعاية الرسمية ليست مقياسًا نهائيًا لعدد الأصوات التي سيحصل عليها المشروع عندما يصل إلى التصويت.
للمشروع أيضًا أهمية خاصة بالنسبة إلى زهران ممداني، لأنه كان صاحب نسخته الأصلية عندما كان مشرعًا.
ممداني يقف خلف إعادة إحياء المشروع، ما يعطي المعركة المقبلة بعدًا سياسيًا أكبر بكثير من محاولة تشريعية محدودة داخل مجموعة صغيرة من المشرعين.
فالمشروع الذي بدأ قبل ثلاث سنوات على هامش المؤسسة السياسية في نيويورك يعود الآن بقاعدة انتخابية وتشريعية أكبر، فيما أصبح صاحبه الأصلي في موقع سياسي أكثر نفوذًا يؤهله لاصدار مرسوم رسمي بحظر هذه المؤسسات او بعضها او تحويلها للمحاكمة وهو خيار مطروح ان لم يمر المشروع بمراحله التشريعية لكنه خيار سبكون اكثر اشكالية.
الأرقام تفسر لماذا يمكن أن تكون المعركة هامة فيما يتعلق بتجفيف منابع الاستيطان المالية.
فعند إطلاق Not On Our Dime، قدّر ممداني والحملة الداعمة للمشروع أن المؤسسات الخيرية المسجلة في ولاية نيويورك ترسل أكثر من 60 مليون دولار سنويًا من التبرعات المعفاة من الضرائب إلى جهات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
وهذا يعني أن القضية ليست مجرد تبرعات فردية؛ بل منظومة مالية تستفيد من النظام الأميركي للمؤسسات غير الربحية ومن الإعفاءات الضريبية لجمع الأموال وتحويلها.
ومن أبرز المؤسسات التي تظهر في هذه الشبكة Central Fund of Israel (CFI)، وهي مؤسسة مسجلة في نيويورك وقادرة على استقبال تبرعات معفاة من الضرائب.
وحجم الأموال التي تمر عبرها كبير للغاية. ففي السنة المالية المنتهية في يناير/كانون الثاني 2025 سجلت المؤسسة نحو 95.2 مليون دولار من المنح والتبرعات وإجمالي إيرادات بلغ قرابة 96.9 مليون دولار.
ومن بين الجهات التي قدمت أموالًا إلى CFI خلال تلك الفترة Fidelity Charitable بنحو 13.9 مليون دولار، وVanguard Charitable بنحو 7.58 ملايين دولار، وCherna Moskowitz Foundation بنحو 3.45 ملايين دولار.
ومن الأمثلة Israel Land Fund، الذي يعمل على تعزيز السيطرة اليهودية على الأراضي والعقارات، بما فيها مناطق في القدس الشرقية والضفة الغربية.
كما ارتبط CFI بتمويل جهات مثل Honenu وWomen in Green.
وهناك أيضًا Hebron Fund، وهي مؤسسة أميركية مسجلة في نيويورك تجمع الأموال لدعم مجتمع المستوطنين في الخليل. وأظهرت تقارير سابقة أن المؤسسة كانت تحول في إحدى الفترات قرابة 1.5 مليون دولار سنويًا لتمويل أنشطة ومؤسسات مرتبطة بالمستوطنين هناك. ويحاول مشروع القانون نقل حظر هذه المؤسسات من المجال السياسي إلى المجال القانوني. فوفق تعريفات المشروع، يستهدف الحظر الأموال التي تستخدم في أنشطة من بينها دعم إنشاء وتوسيع المستوطنات، ونقل المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية أو تدميرها، والتهجير القسري، ودعم أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وبذلك لا يستهدف Not On Our Dime التبرعات لإسرائيل بصورة عامة، وإنما يريد منع استخدام الوضع القانوني للمؤسسات الخيرية في نيويورك كقناة لتمويل هذه الأنشطة.
ويمنح المشروع المدعي العام في نيويورك أدوات قوية للتنفيذ، تشمل في حالات الانتهاك المتعمد غرامات مدنية لا تقل عن مليون دولار، وإمكانية اتخاذ إجراءات ضد المؤسسة غير الربحية، بالإضافة إلى منح المتضررين في حالات ينص عليها القانون إمكانية اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض.
رابط النص الرسمي لمشروع S606:
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2025/S606
حملة Not On Our Dime:
https://www.notonourdime.com/