كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، استنادا إلى كتاب ألّفه صحفيون فرنسيون، أن السلطات الفرنسية يُعتقد أنها أنشأت مخبأً سريا للرئيس إيمانويل ماكرون، تحسُّبا لاحتمال اقتحام قصر الإليزيه من قِبل المتظاهرين.
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، استنادًا إلى كتاب جديد بعنوان «الجيش الجديد للظلال»، أن السلطات الفرنسية أعدت موقعًا سريًا في إحدى ضواحي باريس ليكون ملاذًا للرئيس الفرنسي في حالات الطوارئ، على خلفية المخاوف من تصاعد الاحتجاجات الشعبية واتساع نطاق المواجهات.
ويحمل الكتاب توقيع الصحفيين بيير غاستينو وأنطوان إيزامبار وكافيه رينو، ويشير مؤلفوه إلى أن فكرة إعداد المخبأ ارتبطت جزئيًا بتجربة احتجاجات «السترات الصفراء» عام 2018، عندما واجه ماكرون غضبًا شعبيًا ومواقف عدائية من متظاهرين خلال تحركات احتجاجية واسعة.
وبحسب ما أورده المؤلفون، فإن المسؤولين الفرنسيين يدرسون احتمالات اندلاع موجات جديدة من الاحتجاجات، خصوصًا في حال فوز حزب التجمع الوطني الذي تنتمي إليه مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط مخاوف من رفض قطاعات من الشارع الفرنسي قبول نتائج الانتخابات والخروج في احتجاجات واسعة.
وأشار الكتاب إلى أن سيناريو وصول جان لوك ميلانشون، مؤسس حزب «فرنسا الأبية»، إلى الرئاسة يثير مخاوف مختلفة لدى بعض المسؤولين، تتمثل في احتمال لجوء الشرطة إلى ما وصفه المؤلفون بـ«المقاومة السلبية»، بدلًا من تنفيذ توجيهات السلطة السياسية الجديدة.
ونقل الصحفيون عن مصادر رفيعة المستوى أن رئيس شرطة باريس باتريس فوري عقد اجتماعات متكررة لمناقشة احتمالات اندلاع انتفاضة أو اضطرابات واسعة، فيما درست وحدات شرطية خاصة خطط انتشارها لحماية البرلمان في حال وقوع مواجهات أو محاولات اقتحام.
كما أشار الكتاب إلى أن مسؤولًا استخباراتيًا كبيرًا حذر مؤلفيه في وقت مبكر من أبريل من احتمال مواجهة فرنسا عصيانًا واسعًا، في ظل التوترات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن السلطات الفرنسية تدرس خططًا أمنية إضافية لمواجهة احتمالات انهيار الحكومة أو اتساع المواجهات، تشمل نشر قوات لحماية المؤسسات الحيوية، إلى جانب الإشارة إلى إنشاء صندوق سري لتمويل قوات مقاومة محتملة، وفق ما نقلته الصحيفة البريطانية عن الكتاب.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الضغوط النقابية والطلابية على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي أعلن عقد مؤتمر الاثنين المقبل بمشاركة النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، لمناقشة الأجور والقدرة الشرائية وتداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأبدت الحكومة استعدادها لرفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب توفير المزيد من الكوادر التعليمية للمدارس وزيادة التمويل المخصص لقطاع التعليم، في محاولة لاحتواء المطالب الاجتماعية التي اتسعت خلال الأسابيع الماضية.
وكانت الأزمة قد بدأت بتحركات طلاب المدارس الثانوية في ضواحي باريس، اعتراضًا على تدهور ظروف التعليم ونقص الإمكانات داخل المؤسسات التعليمية، قبل أن تنضم إليها فئات غاضبة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وتتوسع الاحتجاجات إلى مناطق أخرى من البلاد.
وشهدت الجامعات والمدارس تحركات متواصلة خلال الأسابيع الماضية، فيما نظم رؤساء جامعات وممثلون عن المؤسسات التعليمية مسيرات في باريس للمطالبة بزيادة اهتمام الحكومة بقطاع التعليم وتوفير التمويل اللازم للمدارس والجامعات.
كما شاركت حركة «السترات الصفراء» في موجات احتجاجية متتالية خلال 17 و24 و31 أكتوبر، و5 نوفمبر، بالتزامن مع استمرار التدابير الأمنية التي فرضتها الحكومة لمواجهة الاحتجاجات.
وفيما يتعلق بحجم المشاركة، أشارت بيانات رسمية إلى أن نحو 600 ألف شخص شاركوا في احتجاجات 5 نوفمبر التي دعت إليها النقابات العمالية، بينما رفعت النقابات تقديراتها إلى نحو 1.6 مليون مشارك في مختلف أنحاء فرنسا.
ووُصفت مظاهرات 5 نوفمبر بأنها الأكبر منذ انطلاق موجة الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في 17 أكتوبر، إذ شهدت مشاركة قطاعات واسعة من المجتمع الفرنسي، وسط مطالب بتحسين الأجور والظروف المعيشية والخدمات العامة.
وكانت احتجاجات 17 أكتوبر قد شهدت أعمال عنف وتخريب واسعة، إذ تضررت أو تعرضت أكثر من 3 آلاف منشأة تجارية للنهب، فيما أوقفت قوات الأمن آلاف الأشخاص خلال التعامل مع المظاهرات.
واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ومدافع المياه لتفريق المحتجين، في وقت أثار فيه تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين جدلًا واسعًا بشأن استخدام القوة خلال الاحتجاجات.